FridayMarket Qatar

شروط الاستخدام

آخر تحديث: November 2026

آخر تحديث: 14 أكتوبر 2026

1. المقدمة والموافقة على الشروط والأحكام

مرحبًا بكم في سوق الجمعة (FridayMarket) عبر الموقع الإلكتروني www.fridaymarket.com، وهو منصة إلكترونية للإعلانات المبوبة تملكها وتديرها شركة MOISUNCE GENERAL TRADING COMPANY، وهي شركة تمارس نشاطها في دولة الكويت (ويُشار إليها فيما بعد بـ«الشركة» أو «سوق الجمعة» أو «نحن» أو «لنا»).

تنظم هذه الشروط والأحكام («الشروط») وصولكم إلى الموقع الإلكتروني لسوق الجمعة وتطبيقاته على الأجهزة المحمولة والمنتجات والخدمات المرتبطة به واستخدامكم لها (ويُشار إليها مجتمعةً بـ«المنصة»).

من خلال الدخول إلى المنصة أو التسجيل فيها أو نشر الإعلانات عليها أو استخدامها بأي شكل آخر، فإنكم تقرون بأنكم قد قرأتم هذه الشروط وسياسة الخصوصية الخاصة بنا وفهمتموهما ووافقتم على الالتزام بأحكامهما.

إذا كنتم لا توافقون على هذه الشروط، فيجب عليكم التوقف عن استخدام المنصة.

تشكل هذه الشروط اتفاقية ملزمة قانونًا بينكم وبين الشركة، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

2. طبيعة الخدمات ونطاقها

سوق الجمعة منصة إلكترونية للإعلانات المبوبة تتيح للأفراد والشركات الإعلان عن السلع والعقارات وفرص العمل والخدمات، والتواصل مع المشترين والبائعين وأصحاب العمل والمستخدمين الآخرين المحتملين.

يقتصر دور سوق الجمعة على العمل كوسيط لنشر الإعلانات وتبادل المعلومات.

ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك:

  • لا يمتلك سوق الجمعة السلع المعلن عنها أو يصنعها أو يخزنها أو يبيعها أو يشتريها أو يتولى توصيلها.

  • لا يُعد سوق الجمعة مشتريًا أو بائعًا أو صاحب عمل أو وسيطًا عقاريًا أو طرفًا في المعاملات التي تتم بين المستخدمين.

  • لا يقوم سوق الجمعة بفحص السلع أو الخدمات أو المستخدمين أو التحقق بصورة مستقلة من أصالتهم أو صحتهم أو اعتمادهم.

  • لا يتولى سوق الجمعة معالجة المدفوعات بين المشترين والبائعين ولا يضمن إتمامها.

  • لا يضمن سوق الجمعة توافر أي سلعة أو خدمة معلن عنها أو حالتها أو مشروعيتها أو جودتها أو سلامتها أو أصالتها.

  • لا يضمن سوق الجمعة أن يؤدي أي إعلان إلى تلقي استفسارات أو إتمام عملية بيع أو شراء أو الحصول على فرصة عمل أو نجاح أي معاملة.

تتم جميع المفاوضات والاتفاقيات والمدفوعات وعمليات التسليم وتسوية النزاعات الناشئة عن الإعلانات مباشرةً بين المستخدمين المعنيين.

ويقر المستخدمون بأنهم يدخلون في هذه المعاملات بناءً على تقديرهم الشخصي وعلى مسؤوليتهم الخاصة.

3. شروط الأهلية وحسابات المستخدمين

للتسجيل في المنصة أو استخدامها، يجب عليكم:

  1. ألا تقل أعماركم عن 18 عامًا، وأن تكون لديكم الأهلية القانونية لإبرام الاتفاقيات الملزمة.

  2. تقديم معلومات تسجيل صحيحة وحديثة وكاملة.

  3. المحافظة على سرية بيانات الدخول إلى حساباتكم.

  4. التأكد من أن استخدامكم للمنصة يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

  5. الامتناع عن انتحال شخصية أي فرد أو شركة أو مؤسسة أخرى.

تتحملون مسؤولية الأنشطة التي تتم من خلال حساباتكم، باستثناء الحالات التي تنشأ عن ظروف لا تتحملون مسؤوليتها قانونًا.

يجب عليكم إخطار سوق الجمعة فورًا إذا اشتبهتم في حدوث دخول غير مصرح به إلى حساباتكم.

يحتفظ سوق الجمعة بالحق في طلب مستندات أو معلومات معقولة للتحقق من الهوية أو النشاط التجاري عند الضرورة، لأغراض الأمن أو منع الاحتيال أو الامتثال للمتطلبات القانونية.

4. قواعد نشر الإعلانات

يتحمل المستخدمون وحدهم مسؤولية الإعلانات والأوصاف والصور ومعلومات الاتصال وأي محتوى آخر يقومون بنشره.

عند نشر أي إعلان، فإنكم تقرون وتضمنون ما يلي:

  • أنكم تملكون السلعة المعلن عنها أو لديكم تفويض قانوني بالإعلان عنها.

  • أن الإعلان صحيح وحقيقي وغير مضلل.

  • أن السلعة أو الخدمة مشروعة ومسموح بالإعلان عنها في الدولة أو المنطقة المعنية.

  • أن الصور والأوصاف تمثل السلعة أو الخدمة المعلن عنها تمثيلًا دقيقًا.

  • أنكم تمتلكون جميع التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للنشاط المعلن عنه.

  • أن الإعلان لا ينتهك حقوق أي طرف ثالث.

  • أن السعر المعلن، عند الاقتضاء، حقيقي ولا ينطوي على تضليل متعمد.

يجوز لسوق الجمعة وضع قواعد إضافية لنشر الإعلانات بحسب الفئة، بما في ذلك القيود المتعلقة بالإعلانات المكررة وعدد مرات النشر والإعلانات التجارية.

نحتفظ بالحق في رفض الإعلانات أو تعديلها أو إعادة تصنيفها أو تعليقها أو إزالتها إذا كانت مخالفة لهذه الشروط أو للقوانين المعمول بها أو لمعايير النشر الخاصة بنا.

ولا نلتزم بنشر أي إعلان أو الإبقاء عليه.

5. السلع والخدمات والأنشطة المحظورة

يُحظر على المستخدمين الإعلان عن السلع أو الخدمات المحظورة أو غير القانونية أو عرضها أو الترويج لها أو توزيعها أو تسهيل المعاملات المتعلقة بها.

ويشمل المحتوى المحظور، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

5.1 السلع غير القانونية والمقيدة

  • المشروبات الكحولية والمخدرات والعقاقير غير المشروعة والمواد المحظورة.

  • منتجات لحم الخنزير وغيرها من السلع المحظورة بموجب القوانين الكويتية المعمول بها.

  • الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والأسلحة المحظورة.

  • المواد الكيميائية الخطرة والمواد السامة والمواد التي تشكل خطرًا على السلامة.

  • السلع المسروقة أو المقلدة أو المقرصنة أو المستوردة بصورة غير قانونية.

  • الأدوية التي تُصرف بوصفة طبية فقط، والمنتجات الطبية غير المرخصة، والمستحضرات الصيدلانية غير المعتمدة.

  • المنتجات أو الخدمات التي تتطلب موافقات تنظيمية لم يتم الحصول عليها.

  • الخدمات المتعلقة بالمقامرة وأدوات المقامرة المحظورة.

  • المواد الإباحية أو ذات المحتوى الجنسي الصريح أو غير القانونية بأي صورة أخرى.

  • الحيوانات البرية والأنواع المهددة بالانقراض والمنتجات التي يحظر القانون الاتجار بها.

5.2 الأنشطة الاحتيالية والمضللة

  • الإعلانات الكاذبة أو المضللة أو الخادعة أو الاحتيالية.

  • الإعلان عن سلع غير موجودة أو غير متاحة فعليًا.

  • انتحال صفة الأفراد أو الشركات أو الجهات الحكومية.

  • المخططات الهرمية والمشروعات الاستثمارية غير القانونية والعروض المالية الاحتيالية.

  • طلب دفعات مقدمة باستخدام بيانات أو ادعاءات خادعة أو احتيالية.

  • التصيد الإلكتروني وسرقة الهوية وجمع المعلومات الشخصية أو المالية دون تصريح.

  • الإعلانات التي تهدف إلى تسهيل غسل الأموال أو غيره من الأنشطة غير القانونية.

5.3 انتهاكات الملكية الفكرية والخصوصية

  • المنتجات التي تحمل علامات تجارية مقلدة.

  • الاستخدام غير المصرح به للصور المحمية بحقوق النشر أو العلامات التجارية أو غيرها من المواد المحمية.

  • نشر المعلومات الخاصة بأشخاص آخرين دون تصريح قانوني.

  • الإعلانات التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية الخاصة بالغير.

5.4 السلوكيات غير المقبولة

يُحظر على المستخدمين:

  • مضايقة المستخدمين الآخرين أو تهديدهم أو ترهيبهم أو الإساءة إليهم.

  • نشر محتوى تمييزي أو تشهيري أو يحض على الكراهية أو يخالف القانون.

  • إرسال الرسائل المزعجة أو المراسلات التجارية غير المرغوب فيها.

  • نشر إعلانات مكررة أو غير ذات صلة أو مضللة عمدًا.

  • استخدام الأنظمة الآلية لاستخراج بيانات المنصة أو جمعها دون تصريح.

  • محاولة اختراق أمن المنصة أو تعطيل وظائفها أو بنيتها التقنية.

  • استخدام المنصة في أنشطة تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو القوانين المعمول بها.

يجوز لسوق الجمعة إزالة المحتوى المحظور واتخاذ الإجراءات المناسبة دون إشعار مسبق متى كان ذلك ضروريًا بصورة معقولة.

6. مسؤوليات المشترين والبائعين

يقتصر دور سوق الجمعة على توفير وسائل الإعلان والتواصل.

يتحمل المشترون والبائعون مسؤولية التحقق بصورة مستقلة مما يلي:

  • هوية الطرف الآخر ومصداقيته.

  • ملكية السلع المعلن عنها ووضعها القانوني.

  • حالة المنتجات وأصالتها ومدى ملاءمتها.

  • الأسعار المتفق عليها وترتيبات الدفع وشروط التسليم.

  • المستندات والتسجيلات وإجراءات نقل الملكية المطلوبة.

يُنصح المشترون بفحص السلع قبل سداد أي مبالغ.

يجب على البائعين تقديم معلومات صحيحة، وعدم إخفاء العيوب الجوهرية عمدًا أو تقديم وصف غير صحيح لحالة السلع المعلن عنها.

لا يضمن سوق الجمعة تنفيذ أي اتفاق يتم بين المستخدمين.

يجب، بوجه عام، تسوية النزاعات المتعلقة بالمدفوعات أو التسليم أو عيوب المنتجات أو استرداد الأموال أو الضمانات أو الالتزامات التعاقدية بين الأطراف المعنية أو من خلال الجهات القانونية المختصة.

لا يجوز تفسير أي حكم من هذه الشروط على أنه يحد من الحقوق أو سبل الانتصاف القانونية التي لا يجوز استبعادها بموجب القانون.

7. إعلانات الوظائف والعقارات والخدمات

يجب على المستخدمين الذين ينشرون إعلانات عن فرص العمل أو العقارات أو الخدمات المهنية الالتزام بالقوانين ومتطلبات الترخيص واللوائح المعمول بها.

إعلانات الوظائف

يجب على أصحاب العمل وشركات التوظيف التأكد من أن إعلانات الوظائف حقيقية ودقيقة ومتوافقة مع القانون.

يُحظر نشر عروض التوظيف الاحتيالية أو الوعود الوظيفية المضللة أو فرض رسوم توظيف غير قانونية.

لا يُعد سوق الجمعة صاحب عمل أو وكالة توظيف لمجرد عرضه إعلانات الوظائف، ولا يضمن الحصول على وظيفة أو يتحقق من صحة كل وظيفة معلن عنها.

الإعلانات العقارية

يجب أن يتمتع المعلنون عن العقارات بالصلاحية القانونية للإعلان عن العقارات المعنية.

يتحمل المستخدمون مسؤولية التحقق من الملكية وحقوق التأجير والشروط التعاقدية والمستندات المطلوبة.

لا يضمن سوق الجمعة ملكية العقارات أو توافرها أو وضعها القانوني.

الخدمات المهنية

يتحمل مقدمو الخدمات مسؤولية الاحتفاظ بجميع التراخيص والموافقات والمؤهلات والتغطيات التأمينية المطلوبة، متى كانت واجبة التطبيق.

لا يقوم سوق الجمعة بالتصديق بصورة مستقلة على كفاءة مقدمي الخدمات أو مؤهلاتهم.

8. الإعلانات المدفوعة والخدمات الترويجية

قد يوفر سوق الجمعة خدمات مدفوعة اختيارية، تشمل الإعلانات المميزة ومواضع العرض المتميزة وإبراز الإعلانات والأرصدة الترويجية وغيرها من وسائل تعزيز ظهور الإعلانات.

تُعرض تفاصيل توافر هذه الخدمات وأسعارها ومدتها ومميزاتها على المنصة وقت الشراء.

عند شراء أي خدمة مدفوعة، فإنكم توافقون على ما يلي:

  1. تتحملون مسؤولية مراجعة السعر المطبق وتفاصيل الخدمة قبل تأكيد الدفع.

  2. تهدف الخدمات الترويجية إلى زيادة ظهور الإعلانات، لكنها لا تضمن تلقي استفسارات أو إتمام مبيعات أو تحقيق نتائج تجارية معينة.

  3. تظل الإعلانات المدفوعة خاضعة لجميع قواعد المنصة والقيود المتعلقة بالمحتوى.

  4. يجوز لسوق الجمعة رفض الإعلانات المدفوعة أو إزالتها إذا خالفت هذه الشروط أو القوانين المعمول بها.

  5. قد تتم معالجة المدفوعات من خلال مزودي خدمات دفع خارجيين معتمدين.

تخضع عمليات استرداد الأموال والإلغاء والأرصدة الترويجية غير المستخدمة والمعاملات غير الناجحة لسياسة الاسترداد المعمول بها وشروط الخدمات المعلنة وقوانين حماية المستهلك الإلزامية.

لا تتضمن هذه الشروط أي استبعاد لحقوق الاسترداد أو حقوق المستهلك المقررة قانونًا.

8.1 بوابات الدفع التابعة لأطراف ثالثة

تتم معالجة جميع المدفوعات الإلكترونية الخاصة بالخدمات المدفوعة في سوق الجمعة من خلال مزودي خدمات دفع خارجيين معتمدين، مثل ماي فاتورة (MyFatoorah) أو غيرها من بوابات الدفع التي تحددها الشركة.

عند بدء عملية الدفع، يُعاد توجيه المستخدم إلى صفحة الدفع الآمنة الخاصة بمزود خدمة الدفع المعني لإتمام المعاملة.

لا يقوم سوق الجمعة بجمع أرقام بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم المباشر أو رموز التحقق من البطاقات (CVV/CVC) أو غيرها من بيانات بطاقات الدفع الحساسة أو معالجتها أو تخزينها بصورة مباشرة.

تُقدم بيانات بطاقات الدفع مباشرةً إلى مزود خدمة الدفع الخارجي المعني، ويتولى معالجتها وفقًا لإجراءاته الأمنية وشروطه وسياسات الخصوصية الخاصة به.

قد يتلقى سوق الجمعة ويحتفظ بقدر محدود من معلومات المعاملات، بما في ذلك حالة الدفع والأرقام المرجعية للمعاملات والمبالغ المدفوعة والعملة وغيرها من المعلومات اللازمة بصورة معقولة للأغراض المحاسبية وتفعيل الخدمات ومنع الاحتيال وإجراء عمليات الاسترداد والامتثال القانوني.

8.2 تفويض الدفع وتأكيده

من خلال متابعة عملية الدفع، يفوض المستخدم مزود خدمة الدفع المختار بمعالجة المعاملة وفقًا للشروط المعمول بها لديه.

عادةً ما يتم تفعيل الخدمات الإعلانية المدفوعة بعد تلقي سوق الجمعة تأكيدًا بنجاح عملية الدفع.

يحتفظ سوق الجمعة بالحق في تأخير تفعيل الخدمة إذا استلزم الأمر التحقق من الدفع أو إجراء فحوصات أمنية أو مراجعة الإعلان.

8.3 حالات فشل الدفع والنزاعات

لا يتحمل سوق الجمعة مسؤولية حالات فشل معالجة المدفوعات أو انقطاع الخدمات المصرفية أو الأخطاء التقنية التي تُعزى حصريًا إلى مزودي خدمات الدفع الخارجيين، إلا بالقدر الذي يفرض فيه القانون المعمول به هذه المسؤولية.

يمكن للمستخدمين الذين يواجهون صعوبات في الدفع التواصل مع فريق دعم العملاء في سوق الجمعة.

تتم مراجعة حالات الدفع المكرر أو الخصم غير الصحيح أو طلبات استرداد الأموال وفقًا لسياسة الاسترداد المعمول بها وقوانين حماية المستهلك الإلزامية.

8.4 الأسعار والعملات

تُعرض أسعار الخدمات الإعلانية المدفوعة قبل تأكيد عملية الدفع.

كما تُعرض العملة المطبقة والرسوم والضرائب وأي رسوم إضافية يتم الإفصاح عنها أثناء عملية الشراء.

إذا تطلبت المعاملة تحويل العملة، فقد يطبق البنك أو مزود خدمة الدفع الخاص بالمستخدم أسعار صرف أو رسومًا إضافية.

8.5 أمن المدفوعات

يستخدم سوق الجمعة مزودي خدمات دفع خارجيين لتسهيل معالجة المدفوعات الإلكترونية بصورة آمنة.

ورغم أن سوق الجمعة لا يحتفظ ببيانات بطاقات الدفع الحساسة، فلا يمكن ضمان خلو أي نظام للمعاملات الإلكترونية من جميع المخاطر الأمنية.

يتحمل المستخدمون مسؤولية التأكد من إتمام المدفوعات عبر صفحات دفع مشروعة، ويجب عليهم عدم الإفصاح عن رموز المصادقة الخاصة بالمدفوعات أو بيانات الدخول المصرفية لأي أطراف غير مصرح لها.

9. مراجعة الإعلانات والإشراف على المحتوى

يجوز لسوق الجمعة استخدام أنظمة آلية أو المراجعة اليدوية أو بلاغات المستخدمين لتحديد الإعلانات التي يُحتمل أن تخالف قواعد المنصة.

ومع ذلك، لا يلتزم سوق الجمعة بمراقبة كل إعلان أو التحقق منه أو الموافقة عليه قبل نشره.

نحتفظ بالحق في:

  • مراجعة الإعلانات أو رفضها.

  • إزالة المحتوى غير القانوني أو غير المناسب.

  • تقييد ظهور الإعلانات.

  • طلب إجراءات تحقق إضافية.

  • تعليق الحسابات أو إنهائها.

  • تقييد الوصول إلى بعض خصائص المنصة.

  • إبلاغ الجهات المختصة بالأنشطة التي يُشتبه في عدم مشروعيتها، متى كان ذلك مناسبًا.

لا يُعد نشر أي إعلان بمثابة تأييد أو تصديق أو موافقة من سوق الجمعة على محتواه.

10. منع الاحتيال وسلامة المستخدمين

يلتزم سوق الجمعة بتعزيز بيئة أكثر أمانًا للإعلانات المبوبة. ومع ذلك، لا يمكن لأي سوق إلكتروني ضمان أن جميع الإعلانات أو المستخدمين حقيقيون.

ينبغي للمستخدمين توخي الحذر المعقول عند التواصل أو التعامل مع أطراف غير معروفة.

إرشادات مهمة للسلامة:

  • مقابلة المشترين والبائعين في أماكن عامة وآمنة كلما أمكن ذلك.

  • فحص السلع قبل دفع أي مبالغ.

  • تجنب إرسال العربون أو الدفعات المقدمة إلى أشخاص غير معروفين.

  • عدم الإفصاح مطلقًا عن كلمات المرور أو رموز التحقق لمرة واحدة (OTP) أو بيانات المصادقة المصرفية.

  • الحذر من الأسعار المنخفضة بصورة غير معتادة والعروض التي تبدو غير واقعية.

  • التحقق بصورة مستقلة من مستندات ملكية المركبات والعقارات.

  • تجنب ترتيبات الشحن المشبوهة أو طلبات الدفع غير المعتادة.

  • الإبلاغ فورًا عن الإعلانات أو المستخدمين المشتبه في قيامهم بأنشطة احتيالية.

لا يضمن سوق الجمعة الحماية من الاحتيال أو البيانات المضللة أو سرقة الهوية أو الأنشطة غير القانونية التي ترتكبها أطراف ثالثة.

مع مراعاة القانون المعمول به، لا تتحمل الشركة مسؤولية الخسائر الناشئة حصريًا عن المعاملات المستقلة التي تتم بين المستخدمين.

يجب على المستخدمين الذين يشتبهون في تعرضهم لنشاط إجرامي التواصل مع جهات إنفاذ القانون المختصة.

11. حقوق الملكية الفكرية

تخضع جميع العلامات التجارية والشعارات والتصاميم والبرمجيات والرسومات ومحتويات الموقع الإلكتروني وغيرها من المواد المملوكة لسوق الجمعة للحماية بموجب قوانين الملكية الفكرية المعمول بها.

لا يجوز للمستخدمين نسخ المواد المملوكة لسوق الجمعة أو توزيعها أو تعديلها أو استغلالها تجاريًا أو استخدامها بأي شكل آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة، إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.

من خلال رفع الإعلانات أو الصور أو الأوصاف أو غيرها من المحتويات، فإنكم تمنحون سوق الجمعة ترخيصًا غير حصري، وساريًا على مستوى العالم، ودون مقابل حقوق ملكية، لاستضافة هذه المحتويات وتخزينها ونسخها وعرضها وتنسيقها وتوزيعها، وذلك حصرًا لأغراض تشغيل المنصة وخدماتها وصيانتها والترويج لها.

تحتفظون بملكية المحتوى الخاص بكم، وتضمنون امتلاككم الحقوق اللازمة لمنح هذا الترخيص.

12. الخصوصية والمعلومات الشخصية

يعالج سوق الجمعة المعلومات الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة به ومتطلبات حماية البيانات والخصوصية المعمول بها.

يتحمل المستخدمون مسؤولية التأكد من جواز الإفصاح قانونًا عن المعلومات الشخصية التي ينشرونها في إعلاناتهم.

قد يتمكن المستخدمون الآخرون للمنصة من الاطلاع على المعلومات المنشورة علنًا في الإعلانات أو استخدامها للتواصل مع أصحابها.

يُحظر على المستخدمين جمع المعلومات الشخصية الخاصة بالآخرين أو إساءة استخدامها أو بيعها أو توزيعها دون تصريح قانوني.

يرجى مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بنا للحصول على مزيد من المعلومات بشأن جمع البيانات ومعالجتها والاحتفاظ بها وحقوق المستخدمين.

13. خدمات وروابط الأطراف الثالثة

قد تتضمن المنصة روابط لمواقع إلكترونية خارجية أو خدمات متكاملة تقدمها أطراف ثالثة، بما في ذلك بوابات الدفع ومزودو خدمات التحليلات والخدمات الإعلانية.

لا يتحكم سوق الجمعة في المواقع الإلكترونية التابعة لأطراف ثالثة، ولا يتحمل مسؤولية محتواها المستقل أو سياساتها أو توافرها أو ممارساتها.

ينبغي للمستخدمين مراجعة الشروط وسياسات الخصوصية المعمول بها لدى الأطراف الثالثة قبل استخدام خدماتها.

14. إخلاء المسؤولية عن الضمانات

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، تُقدم المنصة وخدماتها «كما هي» و«حسب توافرها».

لا يقدم سوق الجمعة أي إقرار أو ضمان بشأن ما يلي:

  • أن المنصة ستعمل دائمًا دون انقطاع أو أخطاء.

  • أن الإعلانات ستكون دقيقة أو كاملة أو موثوقة.

  • أن المستخدمين سيتصرفون بأمانة أو سيفون بالتزاماتهم التعاقدية.

  • أن السلع أو الخدمات المعلن عنها ستستوفي معايير محددة.

  • أن المنصة ستكون خالية تمامًا من العيوب التقنية أو الفيروسات أو الثغرات الأمنية.

  • أن الإعلانات ستحقق نتائج تجارية معينة.

لا يستبعد أي حكم في هذا القسم الضمانات أو الالتزامات أو حقوق المستهلك التي لا يجوز استبعادها قانونًا.

15. حدود المسؤولية

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، لا تتحمل شركة MOISUNCE GENERAL TRADING COMPANY أو مديروها أو موظفوها أو ممثلوها أو الجهات التابعة لها مسؤولية الخسائر غير المباشرة أو العرضية أو الخاصة أو التبعية الناشئة عن استخدام المنصة.

وقد تشمل هذه الخسائر ما يلي:

  • فقدان الفرص التجارية أو الأرباح أو الإيرادات المتوقعة.

  • فقدان البيانات أو تلفها.

  • الإضرار بالسمعة.

  • النزاعات بين المشترين والبائعين.

  • البيانات أو الادعاءات الاحتيالية الصادرة عن أطراف ثالثة.

  • عدم تسليم السلع أو وجود عيوب فيها أو النزاعات المتعلقة بالمدفوعات بين المستخدمين.

  • التصرفات غير المصرح بها التي يرتكبها مستخدمون مستقلون للمنصة.

لا يُعد سوق الجمعة طرفًا في المعاملات التي تتم بين المستخدمين، ولا يتحمل مسؤولية تعاقدية عن الالتزامات التي يتعهد بها المشترون أو البائعون أو أصحاب العمل أو مقدمو الخدمات بصورة مستقلة.

لا تسري حدود المسؤولية المذكورة في الحالات التي لا يجوز فيها قانونًا استبعاد المسؤولية أو تقييدها، بما في ذلك أي مسؤولية يوجب القانون المعمول به على الشركة تحملها.

16. التعويض

في الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به، توافقون على تعويض شركة MOISUNCE GENERAL TRADING COMPANY ومديريها وموظفيها وممثليها المفوضين وإبراء ذمتهم من مطالبات الأطراف الثالثة والأضرار والمسؤوليات والمصاريف القانونية المعقولة الناشئة عن:

  • استخدامكم غير القانوني للمنصة.

  • مخالفتكم لهذه الشروط.

  • انتهاككم حقوق الملكية الفكرية أو الخصوصية الخاصة بالغير.

  • الإعلانات الاحتيالية أو المضللة أو غير القانونية التي تقدمونها.

  • مخالفتكم للقوانين أو اللوائح المعمول بها.

يسري هذا الالتزام فقط بالقدر الذي تُعزى فيه المطالبات أو الخسائر المعنية إلى تصرفاتكم، مع مراعاة القيود القانونية المعمول بها.

17. تعليق الحسابات وإنهاؤها

يجوز لسوق الجمعة تعليق الحسابات مؤقتًا أو تقييدها أو إنهاؤها بصورة نهائية متى كان ذلك ضروريًا بصورة معقولة للأسباب التالية:

  • مخالفة هذه الشروط.

  • الاشتباه في الاحتيال أو السلوك غير القانوني.

  • إساءة استخدام خدمات المنصة.

  • النشر المتكرر للإعلانات المحظورة.

  • التهديدات الأمنية أو الدخول غير المصرح به.

  • المتطلبات القانونية أو التنظيمية.

يجوز لسوق الجمعة اتخاذ هذه الإجراءات دون إشعار مسبق متى كان ذلك مناسبًا.

لا يؤدي إنهاء الحساب إلى إلغاء الحقوق أو الالتزامات التي نشأت قبل تاريخ الإنهاء.

تظل أي حقوق متعلقة باسترداد الأموال أو الخدمات المدفوعة غير المستخدمة خاضعة للقانون المعمول به وشروط الخدمة ذات الصلة.

18. توافر الخدمات والتعديلات عليها

يجوز لسوق الجمعة تعديل خصائص المنصة أو تعليقها أو إيقافها أو إضافة خصائص جديدة لأسباب تشغيلية أو تقنية أو أمنية أو تجارية.

قد نجري أعمال صيانة مجدولة أو طارئة تؤثر مؤقتًا في توافر المنصة.

سنقدم إشعارًا مسبقًا بالتغييرات الجوهرية التي تؤثر في الخدمات المدفوعة متى كان ذلك ممكنًا بصورة معقولة.

لا يتحمل سوق الجمعة مسؤولية الانقطاعات الناتجة عن ظروف خارجة عن نطاق سيطرته المعقولة، إلا في الحالات التي يفرض فيها القانون المعمول به هذه المسؤولية.

19. الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى

نشجع المستخدمين على الإبلاغ عن الإعلانات أو الحسابات أو الأنشطة التي تبدو احتيالية أو غير قانونية أو مخالفة لهذه الشروط.

يمكن تقديم البلاغات من خلال أدوات الإبلاغ المتاحة على المنصة أو عن طريق التواصل معنا عبر:

البريد الإلكتروني: [email protected]

يجوز لسوق الجمعة مراجعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء.

لا يضمن تقديم الشكوى إزالة الإعلان أو استرداد الأموال أو تسوية النزاع.

في حال الاشتباه في وقوع نشاط إجرامي، ينبغي للمستخدمين التواصل مع الجهات المختصة.

20. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط وتُفسر وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الكويت.

يخضع أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق بها أو باستخدام المنصة لاختصاص المحاكم الكويتية المختصة، مع مراعاة أي قواعد إلزامية تتعلق بالاختصاص القضائي أو حماية المستهلك.

21. تعديل الشروط والأحكام

يحتفظ سوق الجمعة بالحق في تحديث هذه الشروط أو تعديلها بصورة دورية لمواكبة التغييرات في عمليات المنصة أو القوانين المعمول بها أو متطلبات العمل.

تُنشر الشروط المحدثة على المنصة مع بيان تاريخ سريانها المعدل.

سنقدم الإشعارات المناسبة أو نحصل على الموافقات اللازمة قبل سريان التغييرات الجوهرية متى تطلب القانون المعمول به ذلك.

يُعد استمرار استخدام المنصة بعد سريان الشروط المحدثة موافقةً عليها، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

22. قابلية فصل الأحكام

إذا قررت جهة مختصة أن أي حكم من هذه الشروط باطل أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فيُقيد تطبيق ذلك الحكم أو يُفصل عن بقية الأحكام بالقدر اللازم.

وتظل الأحكام المتبقية سارية ونافذة في الحدود التي يسمح بها القانون.

23. الاتفاقية الكاملة

تشكل هذه الشروط، إلى جانب سياسة الخصوصية وأي سياسات إضافية أو شروط خاصة بخدمات معينة يتم إدراجها فيها صراحةً، الاتفاقية التي تنظم استخدامكم لمنصة سوق الجمعة.

في حال وجود تعارض بين هذه الشروط وأي أحكام قانونية إلزامية واجبة التطبيق، تكون الأولوية للأحكام القانونية الإلزامية.


باستخدامكم منصة سوق الجمعة أو الدخول إليها، فإنكم تقرون بأنكم قد قرأتم هذه الشروط والأحكام وفهمتموها ووافقتم على الالتزام بها.